افشاگری درباره سلطان روغن
ایران آرت: تابناک درباره سلطان روغن افشاگری کرد
تابناک نوشت:
آقایان مسئول! صدای خرد شدن استخوانهای مردم زیر بار گرانی ۱۲۰ درصدی روغن را نمیشنوید؟ در حالی که کارخانههای روغن با ظرفیت کامل تولید میکنند، قفسه فروشگاهها خالی است؛ این تناقض مضحک تنها یک معنا دارد و آن احتکار به امید دلار ۱۵۰ هزار تومانی؛ درحالیکه طبق قانون، اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات این بازی کثیف با معیشت مردم، صراحت دارد و سوال اینجاست که چرا صندلی «سلطان روغن» هنوز در دادگاه خالی است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گزارش های تکاندهنده از وضعیت بازار روغن نشان میدهد که یک هلدینگ خاص با در اختیار داشتن ۶۰ درصد بازار، عملاً برای نظام توزیع کشور «عیین تکلیف» میکند و تحمیل خرید کالاهای حاشیهای در کنار روغن و توزیع قطرهچکانی، تنها بخشی از باجخواهی این امپراتوری اقتصادی از معیشت مردم است که ردپای رانت در تالار دوم ارز و دستهای پشت پردهای پرده ای برمی دارد که روغن را از سفرهها به انبارها فرستاد.
امروز قیمتهای جدید با جهشی قابل توجه منتشر شد (لیست قیمت) که حاکی از افزایش عجیب و غریبی در نرخ روغن خوراکی است برای مثال قیمت روغن سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی که پیش از این حدود ۷۹ هزارتومان بود با حذف ارز ترجیحی اکنون در فروشگاهها به حدود ۱۷۵ هزارتومان رسیده که افزایش ۱۲۱/۵ درصد را نشان میدهد و یا روغن پخت و پز که پیش از این ۷۲ هزار تومان به فروش میرسد و روغن نیمه جامد ۲/۷ کیلویی که قیمت قبلی آن ۲۶ هزارتومان بود که درحال حاضر به قیمت ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.
برخی منابع به تابناک اعلام کردهاند که برخی کارخانهها اقدام به عدم عرضه کالا با هدف هدف نگهداری موجودی انبار برای فروش با نرخهای جدید و پس از ابلاغ رسمی قیمتها کردهاند حتی با احتکار بیشتر پس از اعلام قیمتهای جدید به تشنهتر شدن بازار و عطش قیمتها دامن زده اند.
سفره مردم در تسخیر «مافیای روغن»
بررسیهای میدانی خبرنگار تابناک نشان میدهد قفسههای روغن در فروشگاهها خالی است و روغن مایع و سرخ کردنی به سختی پیدا میشود و یا با روش «فروش مشروط» (فروش روغن در کنار کالاهای دیگر) و یا به خریدار با دو برابر قیمت درج شده داده می شود که نشاندهنده اختلال در نظام توزیع توسط تامینکنندگان اصلی است.
اما کارخانه های تولیدی در «وضعیت انتظار» قرار گرفته اند به طوری که به دلیل تغییر نرخ ارز، تولید را متوقف نکردهاند، اما توزیع را قطرهچکانی کرده تا سود ناشی از مابهالتفاوت قیمت قدیم و جدید را به حداکثر برسانند و این همان نقطهای است که قوه قضائیه میتواند تحت عنوان «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» نسبت به آن اشاره کرده بود.
